مؤتمر إستثمار باكستاني-سعودي يعقد في إسلام آباد- وسط حضور وفد تجاري سعودي ويستمر لمدة يومين

منصور نظام الدين : هاتفيا :باكستان :-

بدأ اليوم الإثنين في إسلام آباد عاصمة جمهورية باكستان الإسلامية مؤتمر الإستثمار الباكستاني – السعودي والذي يستمر لمدة يومين بحضورِ وفد من رجال الأعمال السعوديين
وأكد معالي وزير التجارة الباكستاني السيد جام كمال خان: بأن نهج حكومة باكستان التيسير والتسهيلات والذي يبني ثقة المستثمر
كما أكد معاليه في المؤتمر الصحفي اليوم الاثنين: إن النهج الجديد للحكومة المتمثل في التركيز فقط على التسهيلات قد عزز بنجاح ثقة المستثمرين ورجال الأعمال في التزاماتها، مما مهد الطريق لعصر جديد من النمو الاقتصادي والتعاون في البلاد.
وأشار معاليه ، في المؤتمر ااصحفي الذي على هامش مؤتمر الاستثمار الباكستاني السعودي الذي يستمر يومين في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، إن الحكومة الحالية، على عكس الماضي، ركزت على تسهيل وتشجيع الشركات لبناء اقتصاد قوي،وهو حسب الضرورة الحتمية في تشكيل السياسات الخارجية والوفاء بالالتزامات باحترام
وكان برفقة معالي وزير التجارة كل من معالي وزير الإعلام والإذاعة الباكستاني السيد عطا الله ترار، ومعالي وزير البترول الباكستاني الدكتور مصدق مسعود مالك.
وأضاف معالي الوزير السيد جام كمال خان: أن هذا النهج الجديد قد حقق بالفعل نتائج إيجابية، حيث أعرب المستثمرون السعوديون عن ثقتهم في التزامات الحكومة.
وأرجع الوزير هذه الثقة إلى متابعة الحكومة المستمرة لوعودها، وهو ما تجلى في اللقاءات المتكررة بين رئيس الوزراء السيد شهباز شريف وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – والاجتماعات التي عقدت بين وزراء البلدين خلال الشهرين الماضيين.
وقد أدت جهود الحكومة إلى تدفق حوالي 100 شركة أجنبية من مختلف القطاعات، بما في ذلك الطاقة والغذاء والبناء وتكنولوجيا المعلومات، للتعامل مع الشركات الباكستانية. وكان هذا الحماس واضحا في مؤتمر الاستثمار الحالي، حيث اجتمع وفد الأعمال من كلا البلدين لاستكشاف الفرص المتاحة لرجال الأعمال البلدين للعمل في مشاريع مشتركة.
وأوضح معاليه أن مؤتمر اليوم يمثل المرحلة الأولى من عملية متعددة المراحل
كما أشاد معاليه بالدور الحاسم الذي يلعبه مجتمع الأعمال في تحسين الشؤون الاقتصادية للبلاد، وأقر بالتزام الحكومة بخلق بيئة مواتية للنمو الاقتصادي، بما في ذلك الإصلاحات في مسائل الضرائب والطاقة والتعريفات الجمركية، لتسهيل الشركات الموجهة للتصدير وتسهيل عملية ممارسة الأعمال التجارية.